تعمل منظمة «بيس دايركت» (Peace Direct) منذ العام 2016 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع «منتدى بيني للسلام» الكائن في شمال كيفو، وهي شبكة مكونة من 16 منظمة لبناء السلام وحقوق الإنسان تعمل في جميع أنحاء المحافظة.

يدعم «منتدى بيني للسلام» شبكة للإنذار المبكر والاستجابة المبكرة من خلال إضفاء الطابع الرسمي على 16 لجنة حماية محلية، تتألف من أعضاء منتخبين من المجتمع (منهم امرأة واحدة على الأقل في كل لجنة، مع مراعاة العرق ومجموعات السكان الأصليين).

أتاحت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة المبكرة المترسخة في المجتمع والمدعومة من لجان الحملية المحلية لـ «منتدى بيني للسلام» تبادل المعلومات الموثوقة والآنية مع الجهات الأمنية والإدارية الرئيسية العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك القوات المسلحة وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) والشرطة والحكومة المحلية والإقليمية. وقد استجابت شبكة «منتدى بيني للسلام» لمخاطر محددة من خلال عقد «حوارات السلام»، جامعةً بذلك الأطراف المتعارضة المحتملة لتهدئة التوترات بهدف منع العنف. وفي إحدى الحالات، تمكن «المنتدى» من منع العنف ومحاسبة قوات الأمن من خلال الجمع بين مجموعات الشباب الناشطين الذين يهددون بارتكاب العنف في الاحتجاجات (رداً على مقتل رفيق لهم أثناء احتجاج سلمي).

وفي الآونة الأخيرة، ركزت المرحلة التالية من العمل على تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمجتمعات وفي ما بينها، ومع صناع القرار الرئيسيين على المستويين المحلي والإقليمي. وبعد الحصول على تمويل جديد، شاركت منظمات «دايركت بيس» و «منتدى بيني للسلام» و «المبادرات البحثية للتنمية الاجتماعية» (RISD) في تصميم هذه المرحلة للتصدي لتحديين رئيسيين أديا إلى عدم كفاءة أو عدم كفاية جهود منع النزاعات، وهما الثغرات التي تتخلل تحليل النزاع المحلي على المستوى المجتمعي/المصغر في إقليم بيني، والثغرات في ما يتعلق بالتنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة في مجال منع النزاعات وبناء السلام. 

وللاستجابة للفجوة المحددة مسبقًا، قمنا بتعزيز مهارات جمع البيانات وتحليلها في لجان الحماية المحلية لتحسين فهم ديناميات النزاع المحلي من خلال البحث، كوسيلة لزيادة توقيت الاستجابة المبكرة وأهميتها. وأفضت النتائج إلى تقرير يتناول تحليل النزاع المحلي ويسلط الضوء على دوافع العنف والنزاع بين المجتمعات في مختلف البلديات عبر منطقة بيني وتمت مشاركتها في التجمعات المجتمعية.

ولسدّ الثغرات المتعلقة بعدم التنسيق بين الجهات الفاعلة في إقليم بيني، جمعنا ممثلين عن لجان الحماية المحلية والحكومات المحلية والمجتمع المدني (بمن فيهم نساء وشباب وأقليات عرقية ومجموعات من الشعوب الأصلية) والجهات الأمنية لمناقشة العقبات التي تعترض التنسيق الفعال بين الجهات الفاعلة في مجال منع النزاعات . واسترشد المشاركون بتقرير تحليل النزاع المحلي لتحديد التوصيات القابلة للتنفيذ من أجل تحسين عملهم التنسيقي. وأدى هذا إلى تجربة خمسة أنشطة في المجتمعات حيث قام المشاركون أنفسهم بتقييمها. وستقتضي الخطوات التالية أن يقوم المشاركون بتحسين تلك المبادرات التجريبية وتعديلها.

تدعى المنهجية التي تشكل أساس هذه العملية «البحث العملي القائم على المشاركة» وهو يدعم حلقة تعلم تعتمد على الآليات القائمة (لجان الحماية المحلية) وتركز على الجهات الفاعلة المحلية باعتبارها أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديد الأولويات من أجل تحسين التعاون بشأن منع النزاع في مجتمعاتهم. وفي منتصف المشروع، ظهرت النتائج الإيجابية لهذا النهج بوضوح في مستويات مشاركة مختلف الممثلين في ورشة العمل والمشاركة في الأنشطة التجريبية التي تنشئ آليات تبادل معلومات أو تعززها بهدف استعادة الثقة والتعاون بين أفراد المجتمع وممثلي السلطات المحلية والقوات الأمنية.

‍